مطالب بالتحقيق

ونقلت جريدة "الوسط" البحرينية الإثنين 11-8-2008 في تقريرٍ للصحفي عباس المغني عن بعض العاملين في صناعة الأسمنت شكوكهم من تهريب جزء من حصة البحرين لبعض دول الجوار التي تكون فيها الأسعار مرتفعة مقارنةً بالأسعار المحلية.

وطالبوا الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الصناعة والتجارة بإجراء تحقيق للكشف عن الجهة التي تذهب إليها كميات الأسمنت، ومن يقف وراء ذلك.

وذكروا أن المقاولين ومصانع الخرسانة يشتكون من نقص الأسمنت، متسائلين: "أين تذهب كميات الأسمنت؟".

يذكر أن السعودية منعت صادراتها من الأسمنت في 27 من شهر مايو/ آيار الماضي، وذلك لإحكام قبضتها على إنتاج وتوزيع هذه المادة الإستراتيجية وحماية أسواقها، بعد شكاوى تقدم بها مواطنون سعوديون من تلاعبٍ في تهريب كميات الأسمنت المخصصة للسوق المحلي والتي تعتبر أسعارها محددة ومنخفضة إلى دول أخرى بأسعار أعلى، وبالتالي حرمانهم من الحصول على احتياجاتهم من الأسمنت.

إلا أن الحكومة السعودية سمحت بتصدير كميات محددة تبلغ 25 ألف طن أسبوعيًا إلى البحرين وهي الدولة الوحيدة المستثناة من منع تصدير الأسمنت إليها.

وتعاني أسواق البحرين من شحٍّ في مادة الأسمنت وهي عنصر أساسي في صناعة البناء والتشييد، كما تعاني مصانع الخرسانة والطابوق من شح في الكميات، ما أدى إلى تراجع طاقتها الإنتاجية، وتوقفها عن استلام طلبات جديدة للتأكد من قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها تجاه زبائنها.

مؤسسات مفلسة

وقال مقاولون إن أزمة نقص الأسمنت لاتزال تعصف بمؤسسات مقاولات البناء في البلاد، في ظل حديثٍ عن توجه عددٍ من المؤسسات إلى الإفلاس بسبب عدم توافر مواد البناء، وبالتالي تعطل الأعمال وقضاء العمال أوقاتًا من دون عمل.

وحذر مقاولون من عواقب وصفوها بـ"الوخيمة" من ارتفاع أسعار مواد البناء وعدم توافرها بكميات كافية تلبي احتياجات السوق التي تلاشت فيها قدرة المواطنين الشرائية ما انعكس سلبًا على مبيعات المحلات الصغيرة والمتوسطة وتعطل المشروعات السكنية التي ينفذها المقاولون الصغار.

وأكدوا أن الارتفاع المستمر في أسعار مواد البناء وعدم توافرها سيقلص هوامش الربحية للمقاولين، ما سيؤدي إلى خروج وإفلاس شركات كثيرة مقابل مصاعب مالية للشركات الباقية، الأمر الذي سينعكس على مواعيد التسليم والانتهاء من الأعمال الإنشائية، كما سيفضي مستقبلاً إلى ارتفاع أسعار المقاولات لوضع هامش للتحوط من ارتفاعات جديدة.

شبه احتكار

وقال المسئول والمدير الإداري بمؤسسة السيد محفوظ العالي، إحدى شركات استيراد الأسمنت، سعيد العالي: "كمية الأسمنت نفذت خلال 10 ساعات، إذ تبدأ عملية تصدير الأسمنت إلى البحرين الساعة 12 منتصف الليل مطلع كل أسبوع... وعند الساعة 10صباحًا من أول أيام الأسبوع (السبت)، أوقفت السلطات الشاحنات ومنعتها من المرور على الجسر؛ بسبب نفاذ الكمية المحددة إلى البحرين".

وأوضح أن السلطات السعودية تسمح بتدفق الأسمنت إلى البحرين ابتداء من السبت أول أيام الأسبوع، وبعد اكتمال الكمية المحددة توقف الشحنات وتمنعها من المرور على جسر الملك فهد، حتى يبدأ الأسبوع الجديد، وهكذا تسير العملية.

وبين أنه في بداية العملية كان هناك تكافؤ في الفرص، وتنافس بين الموردين، والجميع يعمل والجميع يربح، إذ إن الكمية المسموح بدخولها إلى البحرين والبالغة 25 ألف طن، تغطي ألف شاحنة، وبالتالي فإنها تفتح مجالاً واسعًا للموردين لتشغيل شاحناتهم، وتستمر الشاحنات بنقل الكميات من بداية الأسبوع حتى يوم الأربعاء، ثم تتوقف بانتهاء الكمية المحددة حتى بدء أسبوع جديد.

وأضاف: "إن المشكلة التي برزت في الوقت الحاضر هي قيام شركة باستيراد الأسمنت عن طريق البواخر، والباخرة الواحدة تستوعب 17 ألف طن (ما يعادل 60%) من إجمالي الكمية المحددة، بالإضافة إلى تشغيل شاحنات باسم شركة أخرى تستحوذ على 5 آلاف طن أسبوعيًا (ما يعادل 20%)، أي أن جهة واحدة تستحوذ على 80% من الكمية المحددة إلى البحرين".

وتابع: "بعد أن أدخلت الشركة البواخر في عملية الاستيراد، أصبحت الكمية المحددة والبالغة 25 ألف طن تنتهي في اليوم الأول من الأسبوع، ثم يتوقف عمل الموردين، بينما كانت تستمر لمدة خمسة أيام من السبت إلى الأربعاء قبل إدخال البواخر في عملية الاستيراد".

ووصف ما يجري بأنه أشبه بالاحتكار، إذ إن أغلب الكمية المسموح بتصديرها إلى البحرين تذهب إلى جهةٍ واحدة، مبينًا أن هذه الجهة تحصل على كمية تعادل 600 شاحنة وهي حمولة الباخرة، بالإضافة إلى 200 شاحنة عن طريق الجسر، بينما الكمية الباقية والتي تعادل حمولة 200 شاحنة تذهب إلى باقي الموردين.

الإثنين 10 شعبان 1429هـ - 11 أغسطس2008م  (  نقلا عن موقع  الأسواق نت  )