بن احمد
04-16-2009, 02:05 AM
قال المدير العام لشركة أسمنت ينبع سعود إسلام أن السوق أصبح متشبعا بالإنتاج المحلي ويفوق العرض الطلب بنسب كبيرة جداً، مبينا أنه ليس هناك حل لهذه المشكلة سوى السماح للشركات بتصدير إنتاجها حتى وإن كان ذلك وفق ضوابط محددة تضعها وزارة التجارة وصناعة.
وأوضح إسلام أنه لا خوف من فتح التصدير على السوق المحلي خاصة بعد بدء الشركات الجديدة إنتاجها، لافتا إلى أنه في حالة وجود نقص في المعروض المحلي فإن هذه الشركات لديها قدرات ضخمة لزيادة إنتاجها وتغطية السوق، كما أن جودة الصناعة المحلية للأسمنت تسمح لها بمنافسة قوية في الأسواق المجاورة والدولية.
وارتفع حجم التسليمات المحلية من الأسمنت خلال الربع الأول من العام الجاري ليصل إلى 8.9 مليون طن مقابل 7.8 مليون طن في الفترة نفسها من العام الماضي، وارتفع الإنتاج وصولاً إلى 9.142 مليون طن وهو مقارب للإنتاج في الفترة المقابلة من العام الماضي الذي بلغ 9.108 مليون طن، كما انخفض التصدير خلال الفترة المشار إليها إلى 227 ألف طن مقارنة بتصدير بلغ في نفس الفترة من العام الماضي 1.310 مليون طن، وارتفع مخزون الأسمنت إلى 671 ألف طن مقارنة بنحو 470 ألف طن، وارتفع مخزون الكلينكر من 8.473 مليون طن إلى 1.87 مليون طن، ولم تستورد الكلينكر أي شركة.
وكان المدير العام لشركة أسمنت الشرقية زامل المقرن قال في وقت سابق أن الشركة قررت إيقاف أحد خطوط الإنتاج الثلاثة في المصنع بسبب منع التصدير الذي أدى إلى وجود فائض في الإنتاج، وإخضاعه لصيانة طويلة تستمر 4 أشهر.
وأوضح المقرن أن الشركة أوقفت أحد خطوط الإنتاج القديمة بالمصنع والذي يقوم بإنتاج 3500 طن يومياً لعمل صيانة دورية، لا سيما بعد تراكم المخزون بشكل كبير نتيجة لاستمرار قرار الحكومة بحظر تصدير الأسمنت والكلنكر، مشيرا إلى أنها ستتابع ما يستجد بشأن التصدير لمعاودة النظر في استمرار إيقاف خط الإنتاج وتقليص المدة الزمنية اللازمة لذلك والتي قدّرتها بأربعة أشهر.
وأشار المقرن إلى أن استمرار حظر التصدير سيتبعه قيام مصانع الأسمنت بتقليل العمالة، وإجراء إعادة هيكلة لخفض التكاليف، مشيراً إلى أن المباحثات بين وزارة التجارة وشركات الأسمنت مستمرة حول موضوع التصدير، ولم يستبعد أن تلجأ الشركات إلى العاهل السعودي الملك عبد الله للنظر في الموضوع.
وأشار المقرن إلى أنه لا يوجد خطاب رسمي من وزارة التجارة موجه إلى شركات الأسمنت يشترط عليها البيع بسعر 10 ريالات لكيس الأسمنت للموزعين في السوق المحلية للسماح لها بالتصدير للخارج، إلا أنه أشار إلى أنه قد يكون هناك عروض شفوية من هذا القبيل، مؤكدا أن شركات الأسمنت لا تملك إلا أن تنفذ القرارات التي تصدرها وزارة التجارة.
وقال أن الشركات جميعها ستلتزم بالسعر الذي تحدده الوزارة إذا صدر، موضحا أن الوزارة طالبتهم بأن يكون الخفض بمبادرة من الشركات وليس بقرار منها.
وقالت الغرفة التجارية الصناعية في الرياض بالسعودية الأسبوع الماضي أن وزارة التجارة والصناعة اشترطت على مصانع الأسمنت البيع بسعر عشرة ريال للكيس الواحد للموزعين لإعادة فتح التصدير للخارج، وأنها أبلغت المصانع بهذا الأمر خلال الفترة الماضية.
وقال رئيس اللجنة الصناعية في الغرفة أحمد الراجحي ، إن الوزارة أبلغت المصانع بهذا الشرط من منطلق حرصها على البيع للمستهلك بالسعر المناسب، والمنطقي الذي يحقق للمصانع الربحية الجيدة من وجهة نظرها.
وأوضح الراجحي، أن عددا من المصانع امتنعت عن تطبيق الشرط واحتجت عليه بذريعة أن السعر غير عادل، في الوقت الذي وافقت فيه عدد من مصانع الأسمنت التي تقع في شمال وجنوب المملكة على البيع بال سعر الجديد رغبة منها في تصدير منتجها للخارج في أسرع وقت، بسبب عدم وجود عمق لها في السوق المحلية ولبعدها الجغرافي عن أماكن المشاريع في المملكة واعتمادها بشكل كبير على التصدير.
وأشار الراجحي إلى أن الوزارة رغبت أن تتعامل مع كل مصنع على حدة، وأنها شددت على عدم السماح بالتصدير لمن يتجاوز سقف هذا السعر، خصوصاً عقب الاجتماعات التي عقدتها الوزارة مباشرة مع مصانع الأسمنت خلال الفترة الماضية.
وقال أنه حتى الآن لم تحسم مصانع الأسمنت الموضوع مع وزارة التجارة، متوقعاً أن يتم الحسم في هذا الصدد خلال الفترة المقبلة بحكم عدد المصانع المحدود التي تعمل في القطاع والأدوات الاحترافية التي يملكونها.
وأضاف الراجحي أن الوزارة ترى من منظورها أن الأسمنت من المدخلات الرئيسية في سوق البناء، وأنه من هذا المنطلق تتدخل لمساعدة المستهلكين للشراء بأقل الأسعار، وأن ذلك تتبعه عدد من الدول العالمية.
وتشير دراسة حول الأسمنت في السعودية أن مخزون الشركات من الأسمنت سيرتفع إلى 31 مليون طن عام 2011 إذا استمر حظر التصدير المفروض.
وتوضح الدراسة التي أعدها مدير عام شركة أسمنت الشرقية زامل القرني إن ارتفاع المخزون بهذا الشكل سيضغط على شركات الأسمنت السعودية وسيؤدي بها إلى إغلاق بعض الخطوط للمحافظة على توازن العرض والطلب، وربما إغلاق بعض الشركات أو خروجها من العمل.
ويعزى سبب تراكم المخزون إلى دخول شركات جديدة وتوسعات لمصانع الأسمنت القائمة، إضافة إلى قرار حظر تصدير الأسمنت الذي اتخذ نتيجة لشح الأسمنت في الأسواق المحلية ، وتسبب القرار في حرمان الشركات السعودية من هيمنتها على الأسواق الخليجية لصالح الشركات الآسيوية المنافسة، وكانت الشركات السعودية سجلت أعلى كمية تصدير للخارج في العام 2007، وبلغت 3.5 مليون طن.
ويقول الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت الجنوبية سفر محمد ظفَر أن مصنعي الأسمنت يعتزمون رفع خطاب إلى خادم الحرمين بهدف التدخل لرفع الحظر عن تصدير الأسمنت، وبخاصة بعد أن بلغ حجم الفائض المتكدس لدى الشركات حالياً إلى أكثر من 9 مليون طن مقارنة مع 1.5 مليون طن خلال ذات الفترة من العام الماضي، وأنه في حال استمرار حظر التصدير سيرتفع الفائض إلى 20 مليون طن مع نهاية العام الحالي، ما يكبد المصانع خسائر كبيرة.
ويتوقع ظفر أن تتجه الكثير من الشركات إلى إيقاف بعض خطوط إنتاجها، إضافة إلى تسريح جزء من عمالتها، خصوصاً أن السوق تشهد دخول مصانع وتوسعات جديدة، وبالتالي لن يكون تأثير الحظر فقط على شركات الأسمنت، ولكن سيمتد الضرر إلى الاقتصاد الوطني بشكل عام.
ويشير ظفر إلى أن شركات الأسمنت قامت بتزويد وزارة التجارة بالإحصاءات والمعلومات عن الوضع الحالي لقطاع الأسمنت، وطالبت برفع الحظر في مقابل ضمان الشركات بعدم رفع الأسعار والتي تشهد حالياً استقراراً كبيراً، موضحاً أن سعر الطن يتراوح حالياً بين 250 إلى 260 ريالاً ويعد من أقل الأسعار مقارنة بالأسواق العالمية.
المصدر أريبيان بزنس
وأوضح إسلام أنه لا خوف من فتح التصدير على السوق المحلي خاصة بعد بدء الشركات الجديدة إنتاجها، لافتا إلى أنه في حالة وجود نقص في المعروض المحلي فإن هذه الشركات لديها قدرات ضخمة لزيادة إنتاجها وتغطية السوق، كما أن جودة الصناعة المحلية للأسمنت تسمح لها بمنافسة قوية في الأسواق المجاورة والدولية.
وارتفع حجم التسليمات المحلية من الأسمنت خلال الربع الأول من العام الجاري ليصل إلى 8.9 مليون طن مقابل 7.8 مليون طن في الفترة نفسها من العام الماضي، وارتفع الإنتاج وصولاً إلى 9.142 مليون طن وهو مقارب للإنتاج في الفترة المقابلة من العام الماضي الذي بلغ 9.108 مليون طن، كما انخفض التصدير خلال الفترة المشار إليها إلى 227 ألف طن مقارنة بتصدير بلغ في نفس الفترة من العام الماضي 1.310 مليون طن، وارتفع مخزون الأسمنت إلى 671 ألف طن مقارنة بنحو 470 ألف طن، وارتفع مخزون الكلينكر من 8.473 مليون طن إلى 1.87 مليون طن، ولم تستورد الكلينكر أي شركة.
وكان المدير العام لشركة أسمنت الشرقية زامل المقرن قال في وقت سابق أن الشركة قررت إيقاف أحد خطوط الإنتاج الثلاثة في المصنع بسبب منع التصدير الذي أدى إلى وجود فائض في الإنتاج، وإخضاعه لصيانة طويلة تستمر 4 أشهر.
وأوضح المقرن أن الشركة أوقفت أحد خطوط الإنتاج القديمة بالمصنع والذي يقوم بإنتاج 3500 طن يومياً لعمل صيانة دورية، لا سيما بعد تراكم المخزون بشكل كبير نتيجة لاستمرار قرار الحكومة بحظر تصدير الأسمنت والكلنكر، مشيرا إلى أنها ستتابع ما يستجد بشأن التصدير لمعاودة النظر في استمرار إيقاف خط الإنتاج وتقليص المدة الزمنية اللازمة لذلك والتي قدّرتها بأربعة أشهر.
وأشار المقرن إلى أن استمرار حظر التصدير سيتبعه قيام مصانع الأسمنت بتقليل العمالة، وإجراء إعادة هيكلة لخفض التكاليف، مشيراً إلى أن المباحثات بين وزارة التجارة وشركات الأسمنت مستمرة حول موضوع التصدير، ولم يستبعد أن تلجأ الشركات إلى العاهل السعودي الملك عبد الله للنظر في الموضوع.
وأشار المقرن إلى أنه لا يوجد خطاب رسمي من وزارة التجارة موجه إلى شركات الأسمنت يشترط عليها البيع بسعر 10 ريالات لكيس الأسمنت للموزعين في السوق المحلية للسماح لها بالتصدير للخارج، إلا أنه أشار إلى أنه قد يكون هناك عروض شفوية من هذا القبيل، مؤكدا أن شركات الأسمنت لا تملك إلا أن تنفذ القرارات التي تصدرها وزارة التجارة.
وقال أن الشركات جميعها ستلتزم بالسعر الذي تحدده الوزارة إذا صدر، موضحا أن الوزارة طالبتهم بأن يكون الخفض بمبادرة من الشركات وليس بقرار منها.
وقالت الغرفة التجارية الصناعية في الرياض بالسعودية الأسبوع الماضي أن وزارة التجارة والصناعة اشترطت على مصانع الأسمنت البيع بسعر عشرة ريال للكيس الواحد للموزعين لإعادة فتح التصدير للخارج، وأنها أبلغت المصانع بهذا الأمر خلال الفترة الماضية.
وقال رئيس اللجنة الصناعية في الغرفة أحمد الراجحي ، إن الوزارة أبلغت المصانع بهذا الشرط من منطلق حرصها على البيع للمستهلك بالسعر المناسب، والمنطقي الذي يحقق للمصانع الربحية الجيدة من وجهة نظرها.
وأوضح الراجحي، أن عددا من المصانع امتنعت عن تطبيق الشرط واحتجت عليه بذريعة أن السعر غير عادل، في الوقت الذي وافقت فيه عدد من مصانع الأسمنت التي تقع في شمال وجنوب المملكة على البيع بال سعر الجديد رغبة منها في تصدير منتجها للخارج في أسرع وقت، بسبب عدم وجود عمق لها في السوق المحلية ولبعدها الجغرافي عن أماكن المشاريع في المملكة واعتمادها بشكل كبير على التصدير.
وأشار الراجحي إلى أن الوزارة رغبت أن تتعامل مع كل مصنع على حدة، وأنها شددت على عدم السماح بالتصدير لمن يتجاوز سقف هذا السعر، خصوصاً عقب الاجتماعات التي عقدتها الوزارة مباشرة مع مصانع الأسمنت خلال الفترة الماضية.
وقال أنه حتى الآن لم تحسم مصانع الأسمنت الموضوع مع وزارة التجارة، متوقعاً أن يتم الحسم في هذا الصدد خلال الفترة المقبلة بحكم عدد المصانع المحدود التي تعمل في القطاع والأدوات الاحترافية التي يملكونها.
وأضاف الراجحي أن الوزارة ترى من منظورها أن الأسمنت من المدخلات الرئيسية في سوق البناء، وأنه من هذا المنطلق تتدخل لمساعدة المستهلكين للشراء بأقل الأسعار، وأن ذلك تتبعه عدد من الدول العالمية.
وتشير دراسة حول الأسمنت في السعودية أن مخزون الشركات من الأسمنت سيرتفع إلى 31 مليون طن عام 2011 إذا استمر حظر التصدير المفروض.
وتوضح الدراسة التي أعدها مدير عام شركة أسمنت الشرقية زامل القرني إن ارتفاع المخزون بهذا الشكل سيضغط على شركات الأسمنت السعودية وسيؤدي بها إلى إغلاق بعض الخطوط للمحافظة على توازن العرض والطلب، وربما إغلاق بعض الشركات أو خروجها من العمل.
ويعزى سبب تراكم المخزون إلى دخول شركات جديدة وتوسعات لمصانع الأسمنت القائمة، إضافة إلى قرار حظر تصدير الأسمنت الذي اتخذ نتيجة لشح الأسمنت في الأسواق المحلية ، وتسبب القرار في حرمان الشركات السعودية من هيمنتها على الأسواق الخليجية لصالح الشركات الآسيوية المنافسة، وكانت الشركات السعودية سجلت أعلى كمية تصدير للخارج في العام 2007، وبلغت 3.5 مليون طن.
ويقول الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت الجنوبية سفر محمد ظفَر أن مصنعي الأسمنت يعتزمون رفع خطاب إلى خادم الحرمين بهدف التدخل لرفع الحظر عن تصدير الأسمنت، وبخاصة بعد أن بلغ حجم الفائض المتكدس لدى الشركات حالياً إلى أكثر من 9 مليون طن مقارنة مع 1.5 مليون طن خلال ذات الفترة من العام الماضي، وأنه في حال استمرار حظر التصدير سيرتفع الفائض إلى 20 مليون طن مع نهاية العام الحالي، ما يكبد المصانع خسائر كبيرة.
ويتوقع ظفر أن تتجه الكثير من الشركات إلى إيقاف بعض خطوط إنتاجها، إضافة إلى تسريح جزء من عمالتها، خصوصاً أن السوق تشهد دخول مصانع وتوسعات جديدة، وبالتالي لن يكون تأثير الحظر فقط على شركات الأسمنت، ولكن سيمتد الضرر إلى الاقتصاد الوطني بشكل عام.
ويشير ظفر إلى أن شركات الأسمنت قامت بتزويد وزارة التجارة بالإحصاءات والمعلومات عن الوضع الحالي لقطاع الأسمنت، وطالبت برفع الحظر في مقابل ضمان الشركات بعدم رفع الأسعار والتي تشهد حالياً استقراراً كبيراً، موضحاً أن سعر الطن يتراوح حالياً بين 250 إلى 260 ريالاً ويعد من أقل الأسعار مقارنة بالأسواق العالمية.
المصدر أريبيان بزنس