الأخبار العقارية
04-16-2009, 08:19 PM
الرؤية الاقتصادية - لينا جرادات /
قرر «مصرف عجمان الإسلامي» عدم أي تمويل للعقارات الخاصة بالوافدين، وأبقى عليها في المقابل لمواطني دولة الإمارات العربية، في حين اعتمد إجراءات متشددة في عمليات الإقراض الأخرى ومنح البطاقات الائتمانية وتمويل السيارات.
وقال يوسف خلف، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان لـ «الرؤية الاقتصادية» إن التمويل العقاري يقتصر على التمويل السكني للمواطنين فقط بعد أن يدفع المقترض نسبة 20% من قيمة العقار ثم يقوم بتمويل النسبة المتبقية البالغة 80%، مشيراً إلى «أنه تم تعديل الخطط التي أعدها المصرف عند إنشائه لتمويل العقارات الخاصة بالأفراد».
وأوضح «أن البنك عدل استراتيجيته المتعلقة بالاستثمار المباشر في قطاع العقارات أو إقراض الأفراد الذين يرغبون في التملك».
وأضاف «إن المصرف أصبح يعتمد في الوقت الحالي سياسة متحفظة في ما يتعلق بخدماته المقدمة لعملائه، وقد وضع شروطاً خاصة، حيث تتم دراسة حالة كل عميل على حدة والتركيز على الملاءة المالية للشركة التي يعمل فيها ومستوى دخله السنوي، خصوصاً في ما يتعلق بالمواطنين، أما بالنسبة للوافدين فقد اتخذ المصرف إجراءات أكثر تشدداً من أجل إقراضهم نظراً للأوضاع السائدة».
من جهة أخرى كشف خلف أن المصرف سيقوم بافتتاح ستة أفرع جديدة بتكلفة 12 مليون درهم مما سيزيد عدد موظفيه بنحو 60 شخصاً في الإمارات.
وعن خطة التوسع الخارجية أكد خلف أنها لم تكن ضمن استراتيجة المصرف للسنوات الثلاث الأولى من عمل المصرف، وستعطي الأولوية في مرحلة لاحقة للتوسع نحو منطقة الخليج العربي ثم الدول الإسلامية.
قرر «مصرف عجمان الإسلامي» عدم أي تمويل للعقارات الخاصة بالوافدين، وأبقى عليها في المقابل لمواطني دولة الإمارات العربية، في حين اعتمد إجراءات متشددة في عمليات الإقراض الأخرى ومنح البطاقات الائتمانية وتمويل السيارات.
وقال يوسف خلف، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان لـ «الرؤية الاقتصادية» إن التمويل العقاري يقتصر على التمويل السكني للمواطنين فقط بعد أن يدفع المقترض نسبة 20% من قيمة العقار ثم يقوم بتمويل النسبة المتبقية البالغة 80%، مشيراً إلى «أنه تم تعديل الخطط التي أعدها المصرف عند إنشائه لتمويل العقارات الخاصة بالأفراد».
وأوضح «أن البنك عدل استراتيجيته المتعلقة بالاستثمار المباشر في قطاع العقارات أو إقراض الأفراد الذين يرغبون في التملك».
وأضاف «إن المصرف أصبح يعتمد في الوقت الحالي سياسة متحفظة في ما يتعلق بخدماته المقدمة لعملائه، وقد وضع شروطاً خاصة، حيث تتم دراسة حالة كل عميل على حدة والتركيز على الملاءة المالية للشركة التي يعمل فيها ومستوى دخله السنوي، خصوصاً في ما يتعلق بالمواطنين، أما بالنسبة للوافدين فقد اتخذ المصرف إجراءات أكثر تشدداً من أجل إقراضهم نظراً للأوضاع السائدة».
من جهة أخرى كشف خلف أن المصرف سيقوم بافتتاح ستة أفرع جديدة بتكلفة 12 مليون درهم مما سيزيد عدد موظفيه بنحو 60 شخصاً في الإمارات.
وعن خطة التوسع الخارجية أكد خلف أنها لم تكن ضمن استراتيجة المصرف للسنوات الثلاث الأولى من عمل المصرف، وستعطي الأولوية في مرحلة لاحقة للتوسع نحو منطقة الخليج العربي ثم الدول الإسلامية.