الأخبار العقارية
04-16-2009, 08:20 PM
الحياة - دلال ابوغزالة -
دعت دوائر حكومية في دبي، مجتمــع الأعمال في الإمارة، إلى عدم التخلي عن الموظفين أصحاب الكفاءات، في ظل موجة ترشيد الإنفاق التي تتبعها معظم الشركات لمواجهة أزمة المال العالمية، بعد أيام من تأكيد القيادة العليا، أن حكومة دبي لن تستغني عن الموظفين العاملين في المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية.
وحضت غرفة تجارة وصناعة دبي في تقرير صدر أول من أمس، الشركات العاملة في الإمارة، على إعادة استقطاب أصحاب الكفاءات الذين تم الاستغناء عنهم، منذ انتقال تداعيات أزمة المال العالمية إلى الإمارة الخريف الماضي.
وحذر اقتصاديون من ثمن باهظ يمكن أن تدفعه دبي، في حال خسرت الأعداد الهائلة من «الأدمغة» العربية والأجنبية الذين استقطبتهم خلال السنوات الماضية، للمساهمة في بناء مدينةٍ، تحولت خلال فترة وجيزة إلى مركز للمال والأعمال والتجارة.
وكانت الشركات العاملة في دبي استغنت عن عدد كبير من الموظفين، بينهم عرب وأجانب، ما أثار تخوف الدول العربية الأخرى من عودة مواطنيها، والتأثير على اقتصاداتها التي يعتمد جزء كبير منها على تحويلات رعاياها العاملين في منطقة الخليج، وانعكاس ذلك على معدلات البطالة في تلك الدول.
وكان رئيس مجلس إدارة مؤسسة «دبي العالمية» سلطان بن سليم أكد لـ «الحياة»، حرص دبي على التمسك بالكفاءات العربية، من ضمن استراتيجية الإمارة معالجة الخلل في التركيبة السكانية، في مدينة يشكل الأجانب اكثر من 80 في المئة من سكانها.
وأثارت عمليات تسريح العمالة، قلقاً لدى شريحة كبيرة من الموظفين الذين ما زالوا على رأس عملهم، ما اثر على إنتاجهم، وجمد خططهم، سواء في الاستثمار والإنفاق أو تعليم أولادهم. ونصح التقرير أرباب العمل، بالتركيز على خفض مستوى القلق لدى الموظفين، لمنع تدني الإنتاجية.
ونصح تقرير الغرفة، - التي تساهم مع مؤسسات حكومية أخرى بنشاط ملحوظ في برامج لمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تجاوز آثار الأزمة المالية، - أصحاب الأعمال بمحاولة «التغلب على التباطؤ الاقتصادي، والاستفادة منه في إعادة تقويم نقاط قوتها وضعفها، إضافة إلى تقويم موقعها التنافسي، وإجراء تغييرات في جوانب معينة من أعمالها».
وحضت الغرفة أصحاب الأعمال على استقطاب الأفراد المفصولين من أماكن عملهم السابقة، ليساعدوا «في أخذ الشركة إلى مستويات أعلى».
ودعا التقرير إلى التركيز على الزبائن بهدف زيادة المبيعات، وتقليل تبذير الموارد، بحيث يترك المديرون التنفيذيون الواجبات المتكررة لأحد المرؤوسين، حتى يركزوا على التخطيط على المدى الطويل، مع تطبيق مفهوم الجودة والفعالية في استخدام المواد الخام، والأدوات المكتبية، والسفر والبنود الأخرى، ووضوح المسؤوليات، واستخدام التخطيط التنظيمي.
دعت دوائر حكومية في دبي، مجتمــع الأعمال في الإمارة، إلى عدم التخلي عن الموظفين أصحاب الكفاءات، في ظل موجة ترشيد الإنفاق التي تتبعها معظم الشركات لمواجهة أزمة المال العالمية، بعد أيام من تأكيد القيادة العليا، أن حكومة دبي لن تستغني عن الموظفين العاملين في المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية.
وحضت غرفة تجارة وصناعة دبي في تقرير صدر أول من أمس، الشركات العاملة في الإمارة، على إعادة استقطاب أصحاب الكفاءات الذين تم الاستغناء عنهم، منذ انتقال تداعيات أزمة المال العالمية إلى الإمارة الخريف الماضي.
وحذر اقتصاديون من ثمن باهظ يمكن أن تدفعه دبي، في حال خسرت الأعداد الهائلة من «الأدمغة» العربية والأجنبية الذين استقطبتهم خلال السنوات الماضية، للمساهمة في بناء مدينةٍ، تحولت خلال فترة وجيزة إلى مركز للمال والأعمال والتجارة.
وكانت الشركات العاملة في دبي استغنت عن عدد كبير من الموظفين، بينهم عرب وأجانب، ما أثار تخوف الدول العربية الأخرى من عودة مواطنيها، والتأثير على اقتصاداتها التي يعتمد جزء كبير منها على تحويلات رعاياها العاملين في منطقة الخليج، وانعكاس ذلك على معدلات البطالة في تلك الدول.
وكان رئيس مجلس إدارة مؤسسة «دبي العالمية» سلطان بن سليم أكد لـ «الحياة»، حرص دبي على التمسك بالكفاءات العربية، من ضمن استراتيجية الإمارة معالجة الخلل في التركيبة السكانية، في مدينة يشكل الأجانب اكثر من 80 في المئة من سكانها.
وأثارت عمليات تسريح العمالة، قلقاً لدى شريحة كبيرة من الموظفين الذين ما زالوا على رأس عملهم، ما اثر على إنتاجهم، وجمد خططهم، سواء في الاستثمار والإنفاق أو تعليم أولادهم. ونصح التقرير أرباب العمل، بالتركيز على خفض مستوى القلق لدى الموظفين، لمنع تدني الإنتاجية.
ونصح تقرير الغرفة، - التي تساهم مع مؤسسات حكومية أخرى بنشاط ملحوظ في برامج لمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تجاوز آثار الأزمة المالية، - أصحاب الأعمال بمحاولة «التغلب على التباطؤ الاقتصادي، والاستفادة منه في إعادة تقويم نقاط قوتها وضعفها، إضافة إلى تقويم موقعها التنافسي، وإجراء تغييرات في جوانب معينة من أعمالها».
وحضت الغرفة أصحاب الأعمال على استقطاب الأفراد المفصولين من أماكن عملهم السابقة، ليساعدوا «في أخذ الشركة إلى مستويات أعلى».
ودعا التقرير إلى التركيز على الزبائن بهدف زيادة المبيعات، وتقليل تبذير الموارد، بحيث يترك المديرون التنفيذيون الواجبات المتكررة لأحد المرؤوسين، حتى يركزوا على التخطيط على المدى الطويل، مع تطبيق مفهوم الجودة والفعالية في استخدام المواد الخام، والأدوات المكتبية، والسفر والبنود الأخرى، ووضوح المسؤوليات، واستخدام التخطيط التنظيمي.