الأخبار العقارية
04-16-2009, 08:22 PM
البيان - قدرت دراسة عربية قيمة الثروة العقارية العربية بنحو 27 تريليون دولار موزعة فى 22 دولة، تتمثل فى 83 مليون مسكن و 13 مليون وحدة إدارية وتجارية ومضيفية مؤكدة أنها تعتبر الثروة العربية الثانية بعد البترول من حيث القيمة المادية.
وذكرت الدراسة التي اعدها الخبير العقارى الدكتور أحمد يحيى مطر أمين عام الاتحاد العربى للتنمية العقارية بعنوان: الأزمة المالية والفرص المتاحة أن عدد العاملين فى مفردات صناعة العقارات العربية يفوق 7,3 ملايين مواطن عربى من قوة العمل، يجمعهم حوالي 185 ألف كيان متخصص يؤثرون في الاقتصاد العربى بنسبة تقترب من 18%.
وأضاف مطر أن صناعة العقارات العربية يتسع نطاقها لمجالات نوعية كثيرة تبدأ من الأراضي وأصحابها من الحكومات والأفراد ومن يقيمونها ومن يبيعونها ومن خبراء التنمية والتقييم وتمتد المجالات لمن يبنون ويشيدون الى جانب من يقومون بالتمويل من البنوك والشركات والأفراد .
ومن يقوم بالتنفيذ من المقاولين والموردين من شركات مواد البناء ومن يقومون بعمليات البيع من شركات التسويق ووكالات الوساطة والسمسرة العقارية الى جانب شركات إدارة العقارات وصيانتها وصولا للشركات المتخصصة فى الهدم والإزالة وشركات إدارة المشروعات وبيوت الخبرة من استشاري التصميم والإشراف على التنفيذ وخبراء القانون المتخصصين فى العقارات وشركات تنظيم المعارض العقارية.
وقال مطر ان هناك عدة أسباب رئيسية تجعل العقارات دائما وعلى مر التاريخ آمنة وثابتة في مواجهة الأزمات وهي أن الطلب الحقيقي على العقار لا يتوقف مدللا على ذلك بقوله إنه إذا كان سكان الوطن العربي حوالي 300 مليون مواطن يزيدون كل عام بنسبة 3% أي ثمانية ملايين مواطن، فإذا كان 12% منهم يسكنون خارج بلادهم وإذا كان 13% لايتزوجون أو يعيشون مع أهلهم.
فيبقى أمامنا ثلاثة ملايين حالة زواج سنويا، يمثلون طلبا حقيقيا لايتوقف. وأضاف أن هناك سببا آخر يتمثل فى أن الأسرة العربية أسرة كبيرة العدد، فالعائلة تتكون فى المتوسط من خمسة أفراد أو أكثر وهذا يعني ازدياد حجم الطلب على الشقق المتسعة أو كبيرة المساحة أو التي تزيد على 150 مترا وأن المعيار العالمي يعتبر أن الشقة التي تزيد على 120 مترا تعتبر شقة مميزة.
ومن هنا فإن زيادة عدد أفراد الأسرة الواحدة يمثل عنصرا إضافيا فى زيادة حجم الطلب على العقار من حيث مساحته. ولفت مطر الى أن هناك سببا آخر يتمثل فى المحفظة العقارية للبنوك موضحا أن المقصود بها هو مجموع العقارات المملوكة للبنوك سواء كضمانات مرهونة أو رد عيني لبعض المتعثرين عن السداد. وهذه المحفظة العقارية كانت دائما وأبدا هي المخرج من أزمات البنوك وهي التي تصحح مسارها.
وذكرت الدراسة التي اعدها الخبير العقارى الدكتور أحمد يحيى مطر أمين عام الاتحاد العربى للتنمية العقارية بعنوان: الأزمة المالية والفرص المتاحة أن عدد العاملين فى مفردات صناعة العقارات العربية يفوق 7,3 ملايين مواطن عربى من قوة العمل، يجمعهم حوالي 185 ألف كيان متخصص يؤثرون في الاقتصاد العربى بنسبة تقترب من 18%.
وأضاف مطر أن صناعة العقارات العربية يتسع نطاقها لمجالات نوعية كثيرة تبدأ من الأراضي وأصحابها من الحكومات والأفراد ومن يقيمونها ومن يبيعونها ومن خبراء التنمية والتقييم وتمتد المجالات لمن يبنون ويشيدون الى جانب من يقومون بالتمويل من البنوك والشركات والأفراد .
ومن يقوم بالتنفيذ من المقاولين والموردين من شركات مواد البناء ومن يقومون بعمليات البيع من شركات التسويق ووكالات الوساطة والسمسرة العقارية الى جانب شركات إدارة العقارات وصيانتها وصولا للشركات المتخصصة فى الهدم والإزالة وشركات إدارة المشروعات وبيوت الخبرة من استشاري التصميم والإشراف على التنفيذ وخبراء القانون المتخصصين فى العقارات وشركات تنظيم المعارض العقارية.
وقال مطر ان هناك عدة أسباب رئيسية تجعل العقارات دائما وعلى مر التاريخ آمنة وثابتة في مواجهة الأزمات وهي أن الطلب الحقيقي على العقار لا يتوقف مدللا على ذلك بقوله إنه إذا كان سكان الوطن العربي حوالي 300 مليون مواطن يزيدون كل عام بنسبة 3% أي ثمانية ملايين مواطن، فإذا كان 12% منهم يسكنون خارج بلادهم وإذا كان 13% لايتزوجون أو يعيشون مع أهلهم.
فيبقى أمامنا ثلاثة ملايين حالة زواج سنويا، يمثلون طلبا حقيقيا لايتوقف. وأضاف أن هناك سببا آخر يتمثل فى أن الأسرة العربية أسرة كبيرة العدد، فالعائلة تتكون فى المتوسط من خمسة أفراد أو أكثر وهذا يعني ازدياد حجم الطلب على الشقق المتسعة أو كبيرة المساحة أو التي تزيد على 150 مترا وأن المعيار العالمي يعتبر أن الشقة التي تزيد على 120 مترا تعتبر شقة مميزة.
ومن هنا فإن زيادة عدد أفراد الأسرة الواحدة يمثل عنصرا إضافيا فى زيادة حجم الطلب على العقار من حيث مساحته. ولفت مطر الى أن هناك سببا آخر يتمثل فى المحفظة العقارية للبنوك موضحا أن المقصود بها هو مجموع العقارات المملوكة للبنوك سواء كضمانات مرهونة أو رد عيني لبعض المتعثرين عن السداد. وهذه المحفظة العقارية كانت دائما وأبدا هي المخرج من أزمات البنوك وهي التي تصحح مسارها.