الأخبار العقارية
04-19-2009, 04:11 PM
الخليج -
أرجعت مصادر مصرفية عدم التزام البنوك بدعوة المصرف المركزي والتي دعا فيها الى اعادة النظر في رسوم التحويلات فيما بينها عقب قيامه بخفض الرسوم التي يتقاضاها من 5 دراهم إلى 15 فلسا فقط لكل معاملة بالتزامن مع دخول التحسينات التي قام بإجرائها على نظام “الإمارات لتحويل الأموال” حيز التنفيذ إلى أعمال التطوير التي تجريها هذه البنوك على أنظمتها لتتوافق مع هذه التحسينات على النظام، موضحة ان البنوك ستقوم بمراجعة الرسوم التي تتقاضاها عن كل معاملة عقب الانتهاء مما أسمته بفترة “الاختبار التجريبي” للوقوف على مدى مواءمة أنظمتها مع نظام “الإمارات لتحويل الأموال” .
أوضحت المصادر ان البنوك طلبت من المصرف المركزي خلال اجتماع بهذا الخصوص عقد مؤخرا وقتا لمعرفة كيفية التعامل مع النظام الجديد واختبار مدى التوافق بين أنظمتها مع النظام الجديد مؤكدة ان إجراء التعديلات على الأنظمة التي تستخدمها حال دون قيامها بتخفيض رسوم التحويلات فيما بينها حتى الآن .
وأكدت المصادر أنه رغم التحفظات فإن الخدمة التي طرحها المركزي تقدم منتجا جديدا يتميز بسرعة اكبر وتكلفة اقل فضلا عن إنها مضمونة وأكثر أمنا نظرا لأنها تعمل داخل شبكة مغلقة تحد من الكشف عن تفاصيل معاملات الدفع لافتة إلى ان النظام الجديد من شأنه ان يساعد على خفض تكلفة هذه المعاملات على البنوك والمساعدة على دفع رواتب الموظفين العمال بسهولة اكبر وكفاءة أعلى من الأنظمة الحالية .
وقال عبد الواحد الفهيم مدير الأعمال المصرفية للهيئات والشركات في مجموعة الإمارات دبي الوطني ان المجموعة على اطلاع على الخدمة الجديدة التي وفرها المصرف المركزي مؤخرا والتي تتعلق بنظام “الإمارات لتحويل الأموال” لافتا إلى ان المجموعة تقوم حاليا بإجراء الترتيبات اللازمة لطرح هذه الخدمة وتسويقها لعملائها في اقرب وقت ممكن وذلك عقب الانتهاء من مواءمة أنظمتها مع النظام الجديد .
وأضاف الفهيم ان مجموعة الإمارات دبي الوطني لديها قسم متخصص في إدارة النقد والسيولة حيث يقوم هذا القسم بإدارة جميع عمليات العملاء خصوصا تلك المتعلقة بالتحويلات إلى بنوك اخرى سواء كانت داخل الدولة أو خارجها فضلا عن إدارة السيولة ما بين الحسابات المختلفة للعميل الواحد دون الحاجة للحضور إلى البنك وتكبد العناء في هذا الإطار .
وأكد مدير الأعمال المصرفية ان الخدمة التي طرحها المركزي سوف تتيح للعملاء منتجا جديدا يتميز بسرعة اكبر وتكلفة اقل إضافة إلى كونها مضمونة وأكثر أمنا نظرا لأنها تعمل داخل شبكة مغلقة تحد من إمكانية الكشف عن تفاصيل معاملات الدفع المحلية لأي كان، مؤكدا ان النظام الجديد من شأنه ان يساعد على خفض تكلفة المعاملة على البنك والمساعدة على دفع رواتب الموظفين بسهولة وكفاءة أعلى .
وأشار إلى ان خاصية تسهيلات الدفع المجمعة ستمكن البنوك من إرسال ملفات إلكترونية تحتوي على تعليمات الدفع للنظام الجديد الذي سيقوم بمعالجتها وإجراء التسويات اللازمة في الحساب الجاري موضحا ان البنوك المستلمة بموجب هذه الخاصية ستتمكن من استكمال عملية المعالجة وتسريع عملية السداد لعملائها .
بدوره كشف محمد عبد الله مردود مساعد مدير عام رئيس العمليات المصرفية المركزية في بنك دبي التجاري ان بنكاً واحداً فقط من اصل 49 بنكاً في الدولة أبدى جاهزيته للتعامل مع نظام “الإمارات لتحويل الأموال” وذلك خلال الاجتماع الذي تم بين ممثلي البنوك والمركزي لمناقشة الموضوع الشهر الماضي الذي طلب فيه ممثلو البنوك إعطاءهم فترة تجريبية لمعرفة كيفية التعامل مع النظام لافتا إلى ان دبي التجاري لا يزال يختبر مدى التوافق بين أنظمته والنظام الجديد .
وأوضح مردود ان اغلب مؤسسات القطاع المصرفي العاملة في الدولة تعمل على إجراء تعديلات على الأنظمة التي تستخدمها للوقوف على مدى تقبلها تحسينات “المركزي” على نظام “الإمارات لتحويل الأموال” وهو ما يتطلب أنظمة خاصة الأمر الذي حال دون قيام البنوك بتخفيض رسوم التحويلات فيما بينها حتى الآن .
وأضاف مساعد مدير عام العمليات المصرفية ان البنوك قدمت العديد من التساؤلات على نظام الإمارات لتحويل الأموال خصوصا فيما يتعلق بحجم المخاطر المترتبة على استخدام مثل هذا النظام، وإمكانية تقبلها لفكرة إمكانية إلغاء خصوصية كل مؤسسة مصرفية في إطار ذلك النظام لافتا إلى انه إذا انتهت البنوك من أعمال تطوير أنظمتها لتتوافق مع النظام، الجديد فإن ذلك سيساهم اذا خفض التكلفة على البنك نفسه وبالتالي سينعكس ذلك على البنوك قبل العملاء حيث سيؤدي لاستفادة جميع الإطراف داخل النظام المصرفي .
من جانبه أكد احمد لوتاه مدير الفروع في مصرف دبي التزام المصرف بالقرارات وتوجيهات المصرف المركزي للبنوك والمؤسسات المالية العاملة في الدولة حيث انتهى المصرف من عملية تكييف أنظمته للتعامل مع نظام “الإمارات لتحويل الأموال” . ليتمكن العملاء من الحصول على التحويلات في اقرب وقت ممكن وبسرعة وكفاءة أعلى من الأنظمة المستخدمة حاليا لدى البنوك .
وقال لوتاه انه يتم احتساب رسوم تصل إلى 50 درهما فقط على كل معاملة تحويل بغض النظر عن قيمتها لافتا إلى ان النظام الجديد ساهم إلى حد ما في تسريع إنجاز معاملات الحوالة وتقليل نسبة المخاطرة، حيث إن تطبيق النظام سيعمل على إيجاد أنظمة إلكترونية تحسن من كفاءة وسرعة وأمن المعاملات المصرفية .
وقال فيصل عقيل مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف الإمارات الإسلامي ان هذه التحسينات التي أدخلها المصرف المركزي على نظام الإمارات لتحويل الأموال تأتي في إطار سعيه المتواصل لتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات للمصارف العاملة في الدولة لافتا إلى ان مع التطبيق الكامل لهذا النظام ستضمن البنوك لعملائها خدمات أسرع وبتكلفة أقل معربا عن اعتقاده أن كل المصارف العاملة في الدولة ستستجيب لهذه الدعوة .
وأضاف عقيل ان المصرف المركزي قرر تحصيل 15 فلسا عن كل عملية تحويل - بغض النظر عن قيمتها - تخصم من حساب البنك المحول بدلا من 5 دراهم رسوم تحويل المدفوعات التي كانت تحصل سابقا . وبالتبعية فإن المصارف ستقوم بتطبيق التسعيرة الجديدة مع إمكانية إضافة مبلغ رمزي على المعاملة لتغطية تكاليفها التشغيلية . وبمقارنة الأرقام السابقة، سنجد أن التسعيرة ستنخفض انخفاضا شديدا يصب في مصلحة البنوك والعملاء في نفس الوقت، حيث سيشجع انخفاضها العملاء على زيادة استخدام هذه الخدمة مؤكدا ان مصرف الإمارات الإسلامي يقوم حاليا بمراجعة أسعاره الجديدة التي سيعلن عنها قريبا .
وقال مدير عام الخدمات المصرفية للإفراد ان المصرف يعمل بكامل طاقته لمواءمة أنظمته في أسرع وقت ممكن لافتا إلى ان عملية المواءمة وصلت إلى مراحل متقدمة من الاختبارات الفنية متوقعا ان يكون المصرف على أتم استعداد للتعامل مع النظام خلال فترة وجيزة .
وقال فيصل عقيل إن فوائد هذه الإضافة متنوعة، فهي طريقة أسرع وأكثر دقة خاصة فيما يتعلق بصرف الرواتب الشهرية والمكافآت والمدفوعات المستحقة للموردين وغيرها . كما إنها تتطلب تدخلا يدويا بصورة أقل، بالإضافة إلى كونه نظاما آمنا ومنخفض التكلفة .
أرجعت مصادر مصرفية عدم التزام البنوك بدعوة المصرف المركزي والتي دعا فيها الى اعادة النظر في رسوم التحويلات فيما بينها عقب قيامه بخفض الرسوم التي يتقاضاها من 5 دراهم إلى 15 فلسا فقط لكل معاملة بالتزامن مع دخول التحسينات التي قام بإجرائها على نظام “الإمارات لتحويل الأموال” حيز التنفيذ إلى أعمال التطوير التي تجريها هذه البنوك على أنظمتها لتتوافق مع هذه التحسينات على النظام، موضحة ان البنوك ستقوم بمراجعة الرسوم التي تتقاضاها عن كل معاملة عقب الانتهاء مما أسمته بفترة “الاختبار التجريبي” للوقوف على مدى مواءمة أنظمتها مع نظام “الإمارات لتحويل الأموال” .
أوضحت المصادر ان البنوك طلبت من المصرف المركزي خلال اجتماع بهذا الخصوص عقد مؤخرا وقتا لمعرفة كيفية التعامل مع النظام الجديد واختبار مدى التوافق بين أنظمتها مع النظام الجديد مؤكدة ان إجراء التعديلات على الأنظمة التي تستخدمها حال دون قيامها بتخفيض رسوم التحويلات فيما بينها حتى الآن .
وأكدت المصادر أنه رغم التحفظات فإن الخدمة التي طرحها المركزي تقدم منتجا جديدا يتميز بسرعة اكبر وتكلفة اقل فضلا عن إنها مضمونة وأكثر أمنا نظرا لأنها تعمل داخل شبكة مغلقة تحد من الكشف عن تفاصيل معاملات الدفع لافتة إلى ان النظام الجديد من شأنه ان يساعد على خفض تكلفة هذه المعاملات على البنوك والمساعدة على دفع رواتب الموظفين العمال بسهولة اكبر وكفاءة أعلى من الأنظمة الحالية .
وقال عبد الواحد الفهيم مدير الأعمال المصرفية للهيئات والشركات في مجموعة الإمارات دبي الوطني ان المجموعة على اطلاع على الخدمة الجديدة التي وفرها المصرف المركزي مؤخرا والتي تتعلق بنظام “الإمارات لتحويل الأموال” لافتا إلى ان المجموعة تقوم حاليا بإجراء الترتيبات اللازمة لطرح هذه الخدمة وتسويقها لعملائها في اقرب وقت ممكن وذلك عقب الانتهاء من مواءمة أنظمتها مع النظام الجديد .
وأضاف الفهيم ان مجموعة الإمارات دبي الوطني لديها قسم متخصص في إدارة النقد والسيولة حيث يقوم هذا القسم بإدارة جميع عمليات العملاء خصوصا تلك المتعلقة بالتحويلات إلى بنوك اخرى سواء كانت داخل الدولة أو خارجها فضلا عن إدارة السيولة ما بين الحسابات المختلفة للعميل الواحد دون الحاجة للحضور إلى البنك وتكبد العناء في هذا الإطار .
وأكد مدير الأعمال المصرفية ان الخدمة التي طرحها المركزي سوف تتيح للعملاء منتجا جديدا يتميز بسرعة اكبر وتكلفة اقل إضافة إلى كونها مضمونة وأكثر أمنا نظرا لأنها تعمل داخل شبكة مغلقة تحد من إمكانية الكشف عن تفاصيل معاملات الدفع المحلية لأي كان، مؤكدا ان النظام الجديد من شأنه ان يساعد على خفض تكلفة المعاملة على البنك والمساعدة على دفع رواتب الموظفين بسهولة وكفاءة أعلى .
وأشار إلى ان خاصية تسهيلات الدفع المجمعة ستمكن البنوك من إرسال ملفات إلكترونية تحتوي على تعليمات الدفع للنظام الجديد الذي سيقوم بمعالجتها وإجراء التسويات اللازمة في الحساب الجاري موضحا ان البنوك المستلمة بموجب هذه الخاصية ستتمكن من استكمال عملية المعالجة وتسريع عملية السداد لعملائها .
بدوره كشف محمد عبد الله مردود مساعد مدير عام رئيس العمليات المصرفية المركزية في بنك دبي التجاري ان بنكاً واحداً فقط من اصل 49 بنكاً في الدولة أبدى جاهزيته للتعامل مع نظام “الإمارات لتحويل الأموال” وذلك خلال الاجتماع الذي تم بين ممثلي البنوك والمركزي لمناقشة الموضوع الشهر الماضي الذي طلب فيه ممثلو البنوك إعطاءهم فترة تجريبية لمعرفة كيفية التعامل مع النظام لافتا إلى ان دبي التجاري لا يزال يختبر مدى التوافق بين أنظمته والنظام الجديد .
وأوضح مردود ان اغلب مؤسسات القطاع المصرفي العاملة في الدولة تعمل على إجراء تعديلات على الأنظمة التي تستخدمها للوقوف على مدى تقبلها تحسينات “المركزي” على نظام “الإمارات لتحويل الأموال” وهو ما يتطلب أنظمة خاصة الأمر الذي حال دون قيام البنوك بتخفيض رسوم التحويلات فيما بينها حتى الآن .
وأضاف مساعد مدير عام العمليات المصرفية ان البنوك قدمت العديد من التساؤلات على نظام الإمارات لتحويل الأموال خصوصا فيما يتعلق بحجم المخاطر المترتبة على استخدام مثل هذا النظام، وإمكانية تقبلها لفكرة إمكانية إلغاء خصوصية كل مؤسسة مصرفية في إطار ذلك النظام لافتا إلى انه إذا انتهت البنوك من أعمال تطوير أنظمتها لتتوافق مع النظام، الجديد فإن ذلك سيساهم اذا خفض التكلفة على البنك نفسه وبالتالي سينعكس ذلك على البنوك قبل العملاء حيث سيؤدي لاستفادة جميع الإطراف داخل النظام المصرفي .
من جانبه أكد احمد لوتاه مدير الفروع في مصرف دبي التزام المصرف بالقرارات وتوجيهات المصرف المركزي للبنوك والمؤسسات المالية العاملة في الدولة حيث انتهى المصرف من عملية تكييف أنظمته للتعامل مع نظام “الإمارات لتحويل الأموال” . ليتمكن العملاء من الحصول على التحويلات في اقرب وقت ممكن وبسرعة وكفاءة أعلى من الأنظمة المستخدمة حاليا لدى البنوك .
وقال لوتاه انه يتم احتساب رسوم تصل إلى 50 درهما فقط على كل معاملة تحويل بغض النظر عن قيمتها لافتا إلى ان النظام الجديد ساهم إلى حد ما في تسريع إنجاز معاملات الحوالة وتقليل نسبة المخاطرة، حيث إن تطبيق النظام سيعمل على إيجاد أنظمة إلكترونية تحسن من كفاءة وسرعة وأمن المعاملات المصرفية .
وقال فيصل عقيل مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف الإمارات الإسلامي ان هذه التحسينات التي أدخلها المصرف المركزي على نظام الإمارات لتحويل الأموال تأتي في إطار سعيه المتواصل لتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات للمصارف العاملة في الدولة لافتا إلى ان مع التطبيق الكامل لهذا النظام ستضمن البنوك لعملائها خدمات أسرع وبتكلفة أقل معربا عن اعتقاده أن كل المصارف العاملة في الدولة ستستجيب لهذه الدعوة .
وأضاف عقيل ان المصرف المركزي قرر تحصيل 15 فلسا عن كل عملية تحويل - بغض النظر عن قيمتها - تخصم من حساب البنك المحول بدلا من 5 دراهم رسوم تحويل المدفوعات التي كانت تحصل سابقا . وبالتبعية فإن المصارف ستقوم بتطبيق التسعيرة الجديدة مع إمكانية إضافة مبلغ رمزي على المعاملة لتغطية تكاليفها التشغيلية . وبمقارنة الأرقام السابقة، سنجد أن التسعيرة ستنخفض انخفاضا شديدا يصب في مصلحة البنوك والعملاء في نفس الوقت، حيث سيشجع انخفاضها العملاء على زيادة استخدام هذه الخدمة مؤكدا ان مصرف الإمارات الإسلامي يقوم حاليا بمراجعة أسعاره الجديدة التي سيعلن عنها قريبا .
وقال مدير عام الخدمات المصرفية للإفراد ان المصرف يعمل بكامل طاقته لمواءمة أنظمته في أسرع وقت ممكن لافتا إلى ان عملية المواءمة وصلت إلى مراحل متقدمة من الاختبارات الفنية متوقعا ان يكون المصرف على أتم استعداد للتعامل مع النظام خلال فترة وجيزة .
وقال فيصل عقيل إن فوائد هذه الإضافة متنوعة، فهي طريقة أسرع وأكثر دقة خاصة فيما يتعلق بصرف الرواتب الشهرية والمكافآت والمدفوعات المستحقة للموردين وغيرها . كما إنها تتطلب تدخلا يدويا بصورة أقل، بالإضافة إلى كونه نظاما آمنا ومنخفض التكلفة .