الأخبار العقارية
04-20-2009, 04:27 PM
دبي – شـواق محمد
اخترق مؤشر البورصة الكويتية حاجز 7500 نقطة في معاملات اليوم الأحد 19-4-2009، وذلك للمرة الأولى منذ مطلع العام الجاري 2009 5 يناير/كانون الثاني الماضي، مدفوعا بعمليات شراء واسعة النطاق، ارتفعت في ظلها جميع قطاعات السوق دون استثناء، وخاصة قطاعي البنوك والخدمات، فيما سجلت السيولة المتداولة قفزة قوية في قيمتها متجاوزة 210 ملايين دينار (الدولار يعادل 0.290 دينار)، فيما أرجع محللون بالسوق سبب نشاط السوق اليوم والذي وصفوه بالقياسي، إلى عدد من العوامل تضمنت تحركات نشطة لمضاربين كبار يسعون إلى الاستفادة من الأجواء التفاؤلية التي تخيم على السوق، مع تواجد أموال أجنبية ساخنة نشطة بالسوق حاليا، إضافة إلى دخول الأموال الحكومية.
عودة للأعلى
مجموعة من المحفزات
وفي السياق نفسه أفادت أخبار صحفية أن إدارة البورصة بدأت تنفيذ استراتيجية لإعادة هيكلة إيراداتها، حيث تسعى إلى تحقيق سياسة الأرباح التشغيلية الناجمة عن نشاطها الأساسي المتمثل في بيع المعلومات والخدمات بعد أن تبين أن تركز الإيرادات التي تتحصل عليها البورصة من رسوم الإفصاحات والاشتراكات للشركات المدرجة يحمل مخاطرة الأرباح غير التشغيلية.
من جهته قال المحلل الفني لدى إحدى الشركات الاستثمارية خالد صفوان إن تداولات البورصة الكويتية الفترة الماضية كانت بمثابة عمليات تأسيسية للمؤشر السعري لإيقاف نزيفه الحاد، بدعم من محفزات إيجابية أبرزها قانون تعزيز الاستقرار المالي للدولة، والذي أعاد الثقة إلى متداولي البورصة مجددا.
وأوضح أن البورصة في تداولات الشهر الماضي استطاعت الوصول إلى قاع السوق، ومن ثم بدأ عقبها مرحلة التأسيس وارتدادات المؤشر الصعودية، مضيفا أن عمليات الشراء المكثفة ذات الأحجام الكبيرة، في تعاملات الشهر الجاري كانت وراء الارتفاعات الكبيرة للمؤشرين السعري والوزني، وكذلك عدد الصفقات، وكمية التداولات وقيمتها، الأمر الذي يؤشر إلى عودة السيولة مجددا إلى السوق بدعم من استعادته الثقة.
ونوه صفوان إلى وجود سيولة أجنبية ساخنة في السوق الكويتية حاليا، في الوقت الذي تشهد فيه التداولات حزمة من العوامل المحفزة أبرزها دخول قانون الاستقرار المالي حيز التنفيذ، وتخفيض سعر الفائدة بواقع ربع نقطة إلى 3.5%، الأمر الذي يقلص تكلفة التمويل.
وأوضح أن الارتدادات السعرية للأسهم المدرجة ستبدأ بعد تخطي المؤشر السعري حاجز 8 آلاف نقطة، متوقعا وصول المؤشر السعري إلى هذا المستوى خلال شهر أبريل/نيسان الجاري.
ونصح المحلل الفني صغار المتداولين بالابتعاد عن التأثر بالشائعات، والتركيز على القطاعات التي ستستفيد بالفعل من قانون الاستقرار المالي والأسهم التشغيلية.
عودة للأعلى
عوامل إيجابية
وارتفع المؤشر السعري للسوق الكويتية بنحو 110.5 نقاط، مسجلا 7528.3 نقطة، و"الوزني" بحوالي 7.31 نقاط، ليصل إلى 405.85 نقاط، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 908.2 ملايين سهم تقريبا، من خلال تنفيذ حوالي 16.3 صفقة، تجاوزت قيمتها 210 ملايين دينار (الدولار يعادل 0.290 دينار).
وقال تقرير لشركة المركز المالي الكويتي إن تداولات السوق تشهد نشاطا وصعودا ملحوظا، تخللها عمليات جني أرباح، متأثرة بالعديد من العوامل الإيجابية العالمية والمحلية، منها استقرار أسواق النفط، وبدء الحكومة الأمريكية في برنامج شراء الأصول المتعثرة أو السامة وإعلانات، إضافة إلى أن الأرباح التي أعلنتها بعض الشركات والتي فاقت التوقعات كان لها أثر كبير على الاقتصاد العالمي ككل، والذي انعكس إيجابا على الأسواق العالمية.
وأضاف التقرير الذي نشرته صحيفة الوطن الكويتية أنه على الجانب المحلي فإن تخفيض سعر الفائدة، ونشر تعميم البنك المركزي للبنوك لمساعدة شركات الاستثمار كان له أثر إيجابي كبير على السوق، ونشطت التداولات بعدها، وخاصة بعد تردد أنباء من أن البنوك تلقت طلبات تمويل من الشركات بما يفوق المليار دينار، وبعد تردد أنباء وتسريبات جيدة ومحفزة في السوق عن أرباح البنوك والتي دفعت السوق للصعود في الأيام الأخيرة بعد الركود المؤشر في وسط الأسبوع.
وعلى صعيد إعلانات الأرباح، أشار التقرير إلى أن عدد الشركات التي لم تعلن عن نتائجها تقلص إلى 17 شركة بعد إعلانات هذا الأسبوع، بعد إعلان شركة المجموعة الدولية، والمجموعة البترولية المستقلة.
ومن الناحية الفنية، لفت التقرير إلى أن المؤشر السعري يحظى بدعم عند مستوى 7300 نقطة، بينما يواجه مقاومة عند مستوى 7500 و7800 نقطة، بينما يحظى المؤشر الوزني بدعم عند مستوى 390، فيما يواجه مقاومة عند مستوى 420 نقطة.
نقلا عن لاسواق نت
اخترق مؤشر البورصة الكويتية حاجز 7500 نقطة في معاملات اليوم الأحد 19-4-2009، وذلك للمرة الأولى منذ مطلع العام الجاري 2009 5 يناير/كانون الثاني الماضي، مدفوعا بعمليات شراء واسعة النطاق، ارتفعت في ظلها جميع قطاعات السوق دون استثناء، وخاصة قطاعي البنوك والخدمات، فيما سجلت السيولة المتداولة قفزة قوية في قيمتها متجاوزة 210 ملايين دينار (الدولار يعادل 0.290 دينار)، فيما أرجع محللون بالسوق سبب نشاط السوق اليوم والذي وصفوه بالقياسي، إلى عدد من العوامل تضمنت تحركات نشطة لمضاربين كبار يسعون إلى الاستفادة من الأجواء التفاؤلية التي تخيم على السوق، مع تواجد أموال أجنبية ساخنة نشطة بالسوق حاليا، إضافة إلى دخول الأموال الحكومية.
عودة للأعلى
مجموعة من المحفزات
وفي السياق نفسه أفادت أخبار صحفية أن إدارة البورصة بدأت تنفيذ استراتيجية لإعادة هيكلة إيراداتها، حيث تسعى إلى تحقيق سياسة الأرباح التشغيلية الناجمة عن نشاطها الأساسي المتمثل في بيع المعلومات والخدمات بعد أن تبين أن تركز الإيرادات التي تتحصل عليها البورصة من رسوم الإفصاحات والاشتراكات للشركات المدرجة يحمل مخاطرة الأرباح غير التشغيلية.
من جهته قال المحلل الفني لدى إحدى الشركات الاستثمارية خالد صفوان إن تداولات البورصة الكويتية الفترة الماضية كانت بمثابة عمليات تأسيسية للمؤشر السعري لإيقاف نزيفه الحاد، بدعم من محفزات إيجابية أبرزها قانون تعزيز الاستقرار المالي للدولة، والذي أعاد الثقة إلى متداولي البورصة مجددا.
وأوضح أن البورصة في تداولات الشهر الماضي استطاعت الوصول إلى قاع السوق، ومن ثم بدأ عقبها مرحلة التأسيس وارتدادات المؤشر الصعودية، مضيفا أن عمليات الشراء المكثفة ذات الأحجام الكبيرة، في تعاملات الشهر الجاري كانت وراء الارتفاعات الكبيرة للمؤشرين السعري والوزني، وكذلك عدد الصفقات، وكمية التداولات وقيمتها، الأمر الذي يؤشر إلى عودة السيولة مجددا إلى السوق بدعم من استعادته الثقة.
ونوه صفوان إلى وجود سيولة أجنبية ساخنة في السوق الكويتية حاليا، في الوقت الذي تشهد فيه التداولات حزمة من العوامل المحفزة أبرزها دخول قانون الاستقرار المالي حيز التنفيذ، وتخفيض سعر الفائدة بواقع ربع نقطة إلى 3.5%، الأمر الذي يقلص تكلفة التمويل.
وأوضح أن الارتدادات السعرية للأسهم المدرجة ستبدأ بعد تخطي المؤشر السعري حاجز 8 آلاف نقطة، متوقعا وصول المؤشر السعري إلى هذا المستوى خلال شهر أبريل/نيسان الجاري.
ونصح المحلل الفني صغار المتداولين بالابتعاد عن التأثر بالشائعات، والتركيز على القطاعات التي ستستفيد بالفعل من قانون الاستقرار المالي والأسهم التشغيلية.
عودة للأعلى
عوامل إيجابية
وارتفع المؤشر السعري للسوق الكويتية بنحو 110.5 نقاط، مسجلا 7528.3 نقطة، و"الوزني" بحوالي 7.31 نقاط، ليصل إلى 405.85 نقاط، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 908.2 ملايين سهم تقريبا، من خلال تنفيذ حوالي 16.3 صفقة، تجاوزت قيمتها 210 ملايين دينار (الدولار يعادل 0.290 دينار).
وقال تقرير لشركة المركز المالي الكويتي إن تداولات السوق تشهد نشاطا وصعودا ملحوظا، تخللها عمليات جني أرباح، متأثرة بالعديد من العوامل الإيجابية العالمية والمحلية، منها استقرار أسواق النفط، وبدء الحكومة الأمريكية في برنامج شراء الأصول المتعثرة أو السامة وإعلانات، إضافة إلى أن الأرباح التي أعلنتها بعض الشركات والتي فاقت التوقعات كان لها أثر كبير على الاقتصاد العالمي ككل، والذي انعكس إيجابا على الأسواق العالمية.
وأضاف التقرير الذي نشرته صحيفة الوطن الكويتية أنه على الجانب المحلي فإن تخفيض سعر الفائدة، ونشر تعميم البنك المركزي للبنوك لمساعدة شركات الاستثمار كان له أثر إيجابي كبير على السوق، ونشطت التداولات بعدها، وخاصة بعد تردد أنباء من أن البنوك تلقت طلبات تمويل من الشركات بما يفوق المليار دينار، وبعد تردد أنباء وتسريبات جيدة ومحفزة في السوق عن أرباح البنوك والتي دفعت السوق للصعود في الأيام الأخيرة بعد الركود المؤشر في وسط الأسبوع.
وعلى صعيد إعلانات الأرباح، أشار التقرير إلى أن عدد الشركات التي لم تعلن عن نتائجها تقلص إلى 17 شركة بعد إعلانات هذا الأسبوع، بعد إعلان شركة المجموعة الدولية، والمجموعة البترولية المستقلة.
ومن الناحية الفنية، لفت التقرير إلى أن المؤشر السعري يحظى بدعم عند مستوى 7300 نقطة، بينما يواجه مقاومة عند مستوى 7500 و7800 نقطة، بينما يحظى المؤشر الوزني بدعم عند مستوى 390، فيما يواجه مقاومة عند مستوى 420 نقطة.
نقلا عن لاسواق نت